إجريوم ... تكرر هذا الاسم كثيرا على مسامعنا في وسائل الإعلام في الفترة الماضية ، فتعالوا بنا نتعرف على قصة إجريوم وكفاح شعب دمياط.
بدأت القصة حين توصلت شركة إجريوم الكندية للمنتجات النيتروجينية إلى إتفاق مع الحكومة المصرية لبناء (مصنع إجريوم ) لصناعة اليوريا والألمونيا على رصيف ميناء مصيف رأس البر بالقرب من مدينة دمياط ، وتساهم الشركة الكندية التي تعد ثاني أكبر منتج لليوريا في العالم بنسبة 60% في المشروع، وقطاع البترول بنسبة 33% والشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» بنسبة 7%.
وأثبت الدراسات أن الغازات المنبعثة من المصنع تعد مصدر هام للتلوث البيئي يهدد صحة المواطنين بأفدح الأضرار , ويضرب فى مقتل ذلك الموقع السياحى المتميز بكل استثماراته وخدماته لملايين المصريين .
وهنا نتسأل كيف تسمح الحكومة ببناء مصنع في منطقة مأهولة بالسكان ،لكن محمد رمضان نائب رئيس قطاع تنمية الأعمال في أجريوم أكد أن الشركة حصلت على موافقة وزارة البيئة المصرية على المشروع يعني أن الحكومة لا تهتم بصحة الشعب المسكين.
وعندما وجد الشعب أن حكومته خذلته قرر أن يخوض معركته من أجل مستقبل أولاده بنفسه فأسس لجنة شعبية لمناهضة المشروع ،كما انتشرت الرايات والشارات السوداء على وجهات المنازل وزجاج السيارات تعبير عن الحداد العام.
وفي يوم الثلاثاء2008/5/27 تظاهر العشرات من أبناء دمياط على سلالم نقابة الصحفيين بالقاهرة احتجاجا على إنشاء مصنع للبتروكيماويات قرب منتجع رأس البر وتزامن معها وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الآلاف من سكان المحافظة أما نقابة المحامين بدمياط بدعوة من اللجنة الشعبية وبمشاركة القوى الوطنية والسياسية وجمعيات المجتمع المدني. إلا أن الحكومة تجاهلت مطالب الأهالي وتمسكت بعقدها مع الشركة الكندية الذي يبلغ شرطه الجزائي أربعمائة مليون دولار .وقالت الحكومة إن الدراسات التي أجريت تؤكد مطابقة المصنع للموصفات الدولية في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
وفي يوم الأحد2008/6/8 انتظم آلاف المواطنين في دمياط في وقفات احتجاجية مختلفة بعد صلاة الجمعة ، منددين بإقامة مصنع أجريوم للبتروكيماويات في دمياط وسط مشاركة اللجان الشعبية والقوي السياسية المختلفة
وهتفوا «يا حكومة ردي علينا.. خدي المصنع في مارينا»، «يا حكومة التلويث.. الدمياطي مش رخيص» «خدت كام مليون دولار.. يا للي طلعت القرار
ونتيجة لإستماتة أهل دمياط في الدفاع عن حقهم في العيش في بيئة نظيفة وافق مجلس الشعب المصري " البرلمان" على التوصية المقدمة من النواب بنقل مصنع "أجريوم" من مصيف رأس البر- المتواجد على أرض محافظة دمياط ( 300 كلم شمال القاهرة تقريباً) إلى أي منطقة صناعية مؤهلة لذلك مراعاة للمصلحة الاقتصادية لمصر وللشركة المنفذة للمشروع.واحتفل أهالي المحافظة بموافقة المجلس على نقل المشروع من دمياط واثبتوا بذلك أن بإمكان الشعوب الحصول على حقوها إذا هي اردات ذلك